اعتدنا عند الحديث عن حقوق المرأة رفع شعار المساواة بين الجنسين كأحد الأهداف البديهية التي تنادي بها المرأة بعد عقود من التهميش والتحجيم والهيمنة الممنهجة لجنس الإناث. المساواة أمام القانون، بالمنطق العام، يعد أساس العدالة الإجتماعية، ليست المساواة بين الجنسين فقط بل أيضا المساواة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، المساواة بين الأشخاص من أتباع المعتقدات المختلفة، المساواة بين الأفراد من الأصول والمنابت والأعراق المختلفة، أي المساواة بشكل عام.

في المقابل، فإننا أيضا عند الحديث عن حقوق المرأة اعتدنا أن نرى جهابزة المفكرين يبدعون بالخروج بحلول شبه منطقية للوقوف في وجه هذه الحقوق والحؤول دون تحصيلها. من أهم هذه الإبداعات الفكرية في الآونة الأخيرة هو ذلك الخطاب الشبه ذكي الذي ينسف أساس المطالبة بحقوق النسوة ويقر بأن الرجل والمرأة قد خلقوا غير متساوين أصلا، فكيف لنا أن ننادي بمساواتهم؟ المنطق بسيط، مساواة من هو ليس متساو يعد ظلما، وبالتالي الطرح العام لشعار المساواة يعد ظالما بحد ذاته!

فعلا، للوهلة الأولى يبدو منطقا بسيطا، يحمل شيئا، وأقول هنا شيئا، من الذكاء وبالتالي سهولة بالإقناع والنشر. ذلك فإننا أصبحنا نرى قادة دينية مثل وزير الشباب السابق الشيخ محمد نوح القضاة لا يتوان في استعماله في برنامجه على التلفزيون الأردني أمام عشرات الآلاف من المتابعين. عشرات الآلاف من ورثة العقلية الذكورية الجالسين خلف أجهزة التلفاز داخل منازلهم يحيون الشيخ على ذكائه الخارق الذي، وبمنطق بسيط، حمانا من هجمة الغرب ومن المؤامرة التي تحاك على عاداتنا وتقاليدنا العربية وديننا الإسلامي. فميراثنا الثقافي يقر بأدوار جندرية محددة يجب أن يلعبها جميع الرجال وبأدوار أخرة يجب أن تلتزم فيها كل النسوة، فأي حديث عن كسر لهذه الأدوار الجندرية يعد إرهاصا بحد ذاته.

لكن لنعود إلى منطق المساواة أمام القانون، ولنأخذ صفة إنسانية أخرى غير صفة الجنس على سبيل المثال. لنتكلم عن الطول. لنصنف الرجال إلى فئتين، فئة طوال القامة من طول ١٧٥سم إلى ٢٠٠سم وفئة قصار القامة من طول ١٥٠سم إلى ١٧٥سم. ولنسأل أنفسنا يا أعزائي القراء: هل يجوز المساواة بين هاتين الفئتين اللتين خلقتا غير متساويين؟ من الوهلة الأولى ممكن أن نفترض بأن الرجال طوال القامة هم جسديا أكثر قوة من الرجال قصار القامة، وبشيء من المبالغة ممكن أن ندعي بأنهم أكثر وسامة (لأن الذوق العام يفضل الرجال ذوي القامة الفارهة)، وبكثير من المبالغة وبتطويع المنطق ممكن أن ندعي بأنهم أكثر ذكاء أيضا، وممكن أن نعطي دلائل تثبت ذلك من دراسات إحصائية تجد علاقة مباشرة بين طول القامة ودخل الرجل. بالمختصر المفيد، هاتين الفئتين من الرجال غير متساوين، وبالتالي حسب منطق أعداء مساواة الرجل بالمرأة عليهم أن يدعموا قوانين مميزة للرجال طوال القامة.

قد يرفض البعض المثال ولا يرى المنطق من ورائه ولذلك فإنني سأحاول التوضيح أكثر هنا. التكلم عن صفة الطول لا يختلف أبدا عن التكلم عن صفة الجنس، فالتمييز بين البشر يمكن أن يكون أساسه صفة إنسانية واحدة تبنى عليها افتراضات مختلفة. قد يظن البعض بأن هنالك لا أساس لمقارنة هاتين الصفتين، فالطول كما يراه الجميع يأتي بدرجات مختلفة، بينما الجنس في العرف العام لا يأتي سوى في شكلين إثنين وهذا عرف خاطىء. الجنس بيولوجيا يعرف بالأعضاء التناسلية، وبدقة أكبر حجم تلك الأعضاء التناسلية. فالاختلافات البشرية بحجم الأعضاء التناسلية هو تماما نفس الإختلاف في صفة الطول بين البشر. في المثال أعلاه قسمت الرجال إلى طوال قامة وقصار قامة مع أنه يوجد نقطة التقاء مشتركة هي طول ال ١٧٥سم، هي نفسها النقطة التي نسميها عادة بالجنس الثالث عند مقاربة مثالي الطول والجنس. يعني لو اختزلنا فئة الرجال طوال القامة في صورة رجل واحد طوله ١٨٥سم وسميناه سين، وعلى نفس المنوال اختزلنا قصار القامة في صورة رجل واحد طوله ١٦٠سم وسميناه صاد، فإن الصورة المعيارية لسين وصاد ستشكل أساس الفئتين وبالتالى فإن سين، الصورة الأبهى لفئة الرجال الطوال لا يمكن أن تتساوى أبدا مع صاد، الصورة الأبهى لفئة الرجال القصار، وكذلك فإن نقطة الإلتقاء يمكن انكارها وشيطنتها، أو إضافة أو طرح سم من الطول للرجال ذوي الطول ١٧٥سم كي لا يتم خلط الأمور ومساواة من هم أصلا غير متساويين!

قد أكون عقدت الأمر بدلا من تبسيطه، ولكن المنطق عادة يكون أكثر صحة حين يرى من أبعاد مختلفة، فالنقطة في بعد واحد قد تكون سطرا في بعدين. ولأكمل الفكرة هنا، فإن الأعضاء التناسلية تختلف في الحجم بين البشر ونقطة الإلتقاء بين الذكر والأنثى هو ما نعرفه عادة بالجنس الثالث، ولكن في الواقع فإن الذكر هنا يشبه سين في مثال الطول، كلمة ذكر تختذل فئة معينة تحمل تباين كبير في الأعضاء التناسلية، وكذلك هي الأنثى في اللغة تشبه الصاد في المثال وتشير الى فئة واسعة.

بالمختصر، الجنس هو صفة انسانية واحدة كأية صفة انسانية أخرى والتماهي في الصفات الأخرى بين أبناء الجنس الواحد أكبر منه بين الجنسين. يعني اختلاف القدرات العضلية مثلا بين الذكور قد يكون أوسع من اختلاف القدرات العضلية بين ذكر معين وانثى معينة، فهنالك من الاناث من يفوقون الذكور بالقدرة العضلية، وذلك لا يحولهم بيولوجيا إلى ذكور أبدا. على نفس المنوال كذلك هو الاختلاف في كل الصفات الانسانية الأخرة كالطول والذكاء والعاطفة وووو.

في النهاية فإن اختزال فئة واسعة بشكل واحد والتمييز ضدها على هذا الأساس هو الظلم بعينه. فعلا، أحيانا تكون المساواة بين من هم غير متساويين غير عادلة، وهنا يمتد هذا ليشمل عدم التساوي بين أبناء الجنس الواحد، ولكن القانون عادة يكون أشمل من هذه الاختلافات الفردية وأوسع ليضم الجميع تحت رايته.

وهذا تماما أختي الفاضلة، لمّا تخرجي في اللباس الفاضح والمغري والمثير للغرائز. أنت تسهمين في تخريب الصفاء الذهني للرجل. وتدفعينه للتفكير بطريقة خاطئة جدا بحقك وبحق كل النساء وتؤدي الى تفتيت الأسرة وخرابها، مش بسببك انت شخصيا، لأ. لكن انت وكل من تفعل فعلك بأدي في النهاية الى نتائج كارثية على المجتمع مشان هيك جاء الامر الالهي الك اختي الكريمة بضرورة الحجاب. أرجو أن نكون مع بعض من اللي بفعلو قانون السفينة بأرقى طريقة، ونكون حسبناها صح.

الدكتور الداعية أمجد قورشة يقدم برنامج على يوتيوب تحت عنوان “احسبها صح” . يحاول به أن يخاطب الشباب بلغتهم حسب ما يفهمها من أجل اصلاح ديني للمجتمع. لكن المتتبع لسلسلة فيديوهات الدكتور يجد أن النظرة الذكورية والتعصب الاجتماعي يطغيان على خطابه الديني ويجرده من روحانياته وجمالياته وحتى من منطقه. فمثلا تجد هذا الفيديو الذي هو مبني أساسا على مثل ديني جميل، قانون السفينة، و يسلط الضوء على أهمية التعاضد الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد من أجل مجتمع سليم يتحول الى هجوم على مفهوم الحريات الشخصية، هجوم على الثقافة الغربية، دعوة الى نبذ من يتخلف اجتماعيا لسبب او لاخر، واختزال للمرأة بقالب جنسي وهجوم غير مبرر عليها.

مبدأ التعايش هو مبدأ أساسي في أية تركيبة اجتماعية نظرا للاختلافات الجميلة بين الناس. هذا المبدأ لا يتعارض أبدا مع مفهوم الحرية الشخصية التي هي يجوهرها، ان حسبناها صح، لا تحمل أية تعدي على حريات الاخر بل تحمل احترام الفرد لخياراته الشخصية وكينونته بقدر احترامه لخيارات الاخر الشخصية وكينونته. الاحترام المتبادل لاختيارات الاخر أساس بناء مجتمع سليم قادر على حمل السفينة والابحار بها الى بر الامان. لكن تخيلوا يا أصدقاء لو وجدنا أنفسنا على ظهر سفينة مع أمجد قورشة، وكان أعضاء السفينة أشخاص تجمعوا من حول العالم، كما هي حال المجتمعات اليوم في المدن الكبيرة، وجاء الأخ أمجد يشتهم ويهين كل واحد منا لاختلافه عنه في الشكل والملبس او حتى في الطريقة التي يقوم بها بمهامه على ظهر هذه السفينة. هل ستنجو تلك السفينة وتصل بنا الى بر الامان؟ يعني لو الصيني ركب راصو والامريكي ركب راصو والالمانية ركبت راصها والاوغندية ركبت راصها، شو ممكن يصير؟

اليس من الاولى احترام حرية الفرد في الاختيار طالما هو يقوم بواجباته الاجتماعية باكمل وجه دون تعدي منه على الواجبات او الحقوق الاجتماعية للاخر؟

أمجد قورشة يخلط بين مفهوم الحرية الشخصية وبين مفهوم المسؤولية الاجتماعية ليبني تناقد غير موجود ومن ثم يرش رشّة دين بذكر الحجاب ويلطّخها بذكورية بشعة بتحميل المرأة مسؤولية اثارة الرجل و”تعكير صفاءه الذهني”، وكأن الرجل سيفقد شهوته الجنسية ان اختفت المرأة عن ناظره!

انا بصراحة أحاول أن أفهم كيف حسبها “صح” الدكتور. عمره جرّب يحبس رجل في غرفة لمدة أسبوع من دون أية نوع اثارة، من دون أية صورة لأمرأة فاتنة تخرب من صفائه الذهني، وقاس التغيير الطاريء في الشهوة والرغبة الجنسية مع مرور الوقت؟ هل جرّب وضع قاريء في عقل الرجل يصور لنا خياله الخصب من تعرية وممارسة جنسية وشهوات لأمرأة قد لا يكون قد رأى منها سوى عينيها؟ أو ربّما شكلها كلها على هواه وتاه في سراديب لباسها الفاضح وتضاريسها المثيرة للغرائز!

هل كان من الأفضل له لو حسبها “أصح” ودعا الرجال الى غض البصر وتحمل مسؤولية شهواتهم الجنسية وغرائزهم الطبيعية وخيالهم الخصب؟ لماذا تتحمل المرأة العربية مسؤولية جسدها وشهواتها الحنسية وغرائزها الخاصة من دون شكوى او تعدي على حرية الرجل باختيار ما يناسبه او لا يناسبه من لباس او شكل خاص؟

لماذا لا نحسبها صح ونطبق قانون السفينة بارقى طريقة باحترام نسائنا وبتحميل رجالنا مسؤولية شهواتهم وحاجاتهم الجسدية؟