مفاجأة سارة كان ذلك الدويتو بين الأبلة فاهيتا وسميّة الخشاب على مسرح الدوبليكس في حلقة الأسبوع الماضي. أغنية بكلمات نسوية تحمل رسالة واضحة وصريحة لمتطلّبات المرأة العربية العصرية اليوم وما باتت تتوقعه من الرّجل. ومع أن الأغنية مسليّة وممتعة وتحمل بعض الفكاهة، والكثير من الترفيه في اللحن والأداء لكل من سميّة وأبلة فاهيتا، إلاّ أن كلماتها مدروسة بحرفيّة وعناية. فكل كلمة في مكانها وكل جملة لها معناها ورسالتها الخاصة بها، ومقطع الراب استغل بشكل جيّد لتمرير كلام مباشر يدور في عقل العديد من نساء اليوم.

تعوّدنا من سميّة الخشاب جرأتها ومناصرتها لقضايا المرأة وعدم خجلها في قول ما يحتاج أن يقال اليوم. وكان أداؤها على المسرح مميّز في هذه الأغنية وكأنها تؤمن في كل كلمة تقولها وهي تؤكد على الرجل أنها زيّها زيّه وأنّ عليه أن ينسى نظام سي سيّد البالي ويعملّه “ديليت”. وهنا يستوقفنا اللجوء إلى استخدام كلمات انجليزية في الأغنية الناطقة بالعربية، بداية من العنوان “الرجالة محتاجة سوفت وير أبديت” واستخدام كلمات “ديليت” و”ديموديه” و”مان” و”سويتي”. ومع أنّه غريباً بعض الشيء لأن الأغنية عربية إلاّ أنه ليس مستهجناً، فهنالك العديد من الأغاني العربية الأخرى التي تدخل كلمات أجنبيّة في كلامها، وهو هنا يتوافق مع روح الأغنية التي تدعو إلى العصرية وتدعي أن نصف الرجال العرب لم يرتقوا بعد إليها في تعاملهم مع النساء وفيما تتطلّبه الحياة المعاصرة وما يفرضه روح العصر الحديث. كما أن الكلمات الانجليزية المختارة ليست بعيدة عن الكلام المتداول بشكل يومي بين العامّة، بعد أن بات كلّ منّا يملك هاتفاً محمولاً ويفهم ما يحصل عندما يعجز الجهاز عن تطوير نظام السوفت وير الخاص به.

تأتي هذه الأغنية كرد جميل على بعض الأغاني الرجعيّة التي انتشرت مؤخراً من مغنيين ذكور محتاجين فعلاً إلى سوفت وير أبديت مثل أغنية رامي صبري “الراجل”، وأغنية تامر حسني “سي سيّد”، وأغنية محمّد اسكندر “جمهورية قلبي“.

تقول الأغنية:

نص الرجالة محتاجة سوفت وير أبديت

عايزين دماغهم تتفرمت ويفوقوا يا ريت

أنا زيّ زيّك يا حمادة برّة وفي البيت

ونظام سي سيّد دا انساه واعمله ديليت

فكرة إنّي أضعف دي خلصت من زمان

طلعان عينك بالشغل ما أنا شقيانة كمان

ولو في يوم حتغلط أنا برضه عندي لسان

أفكارك ديموديه يا حبيبي مخّك تعبان

هتقولي ظلّ راجل حقلّك إنسى يا مان

لو أكلي مش عجبك يالله أطبخ وندوق

وزعيقك مش معناه راجل دي قلّة ذوق

مش أد المساواة يبقى إنزل أنا بعرف أسوق

لو فاكر أنا شغّالة عندك لأ إصحى وفوق

دا أنا زي زيّك يا حبيبي مفيش بينا فروق

ولا فيش ما بينا مين أقوى على إيه محموق

واللي زمان كان حاجة إكسترا دلوقتي حقوق

.هذا المقال مشاركة من المحامي الصديق محمد مازن الناصر

عندما تمر كلمة “تقبل” على مسامعنا للوهلة الأولى نتفاجئ بأن الجميع يبادر بالادعاء انه يتقبل الغير، وعند الغوص في ذاك المفهوم تبدأ الصراعات المعلنة وعلى افضل حال يكون صراع داخلي، يتباهى العديد بتقبل المماثل. مفهوم التقبل أوسع من فقط تقبل الأديان أو المعتقد أو عرق؛ فان وجدنا شخص متقبل لدين مختلف ولا يتقبل اختلاف العادات فهذا ليس من قبيل التقبل

التقبل وأشكاله

إن التقبل لا يحتوي على مثال واحد فقط، بينما التقبل وعدم الوصمة والتمييز بالاضافة الى عدم الحكم ضد الاخرين هو أساس رقي أي مجتمع، مع تسليط الضوء في هذا الصدد على أن روح التقبل تكمن بمن لا يؤذي الاخرين وبمن لا يمس بكرامة أي شخص فلا نستطيع أن نعتبر من يملك معتقدات اجرامية يشوبها قتل الاخر أو سرقة الاخر بأن ذلك حرية معتقد أو توجه فكري، أما ما دون ذلك فأي معتقد أو تصرف تحت ظل القانون محمى بموجب جميع النصوص الدستورية والقانونية. فكيف لهذا الشخص الذي يحكم ضد المختلف أن ينصب نفسه الحاكم والجلاد ؟ إن عدم التقبل يؤدي إلى ازدياد نسبة الجريمة وذلك في قمة الخطورة على مجتمعاتنا.

كم سمعنا عن تلك “المطلقة” والتي وصِمت فقط بسبب عدم اتفاقها مع الشريك بمؤسسة الزواج، كم سمعنا عن وصمة العار ضد تلك “المحجبة” أو تلك “الغير محجبة” أو ذلك “المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب” أو التمييز ضد “أصحاب البشرة السمراء”، أو أي توجه مختلف، كم سنجد أراء مضادة ولربما أن يهدر دم ذاك المختلف. حيث أن عدم التقبل يزيد من الجرائم.

التقبل والجريمة

عدم التقبل و الوصمة والتمييز ضد المختلف، يوقع المجتمع بزيادة نسبة الجريمة، وكم سمعنا بكل ألم عن تفجير رموز دينية أو قتل أشخاص بسبب اختلاف المعتقد، كم سمعنا عن الجرائم تحت داعي الشرف وازهقت أرواح بكل أنانية بسبب عدم التقبل، كم سمعنا عن دعوة للتحرش بإناث بسبب لباسهن وكم أن ذلك محزن أن نجده في وطن يسعى للانتاج ويسعى للتطور. وكل ذلك يحد من جمال مواد الدستور الأردني.

التقبل في الدستور الأردني

عندما نبحر بين نصوص الدستور الأردني سنستـمتع بمواد تعطي حرية للمواطنين بشكل لطيف جدا، فبداية أن جميع الأردنيون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين؛ كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور الأردني، رغم العديد من المطالبات لتوسعة دائرة الاختلافات حتى لا نقع في زاوية التفسير الخاطئ.

أما المادة (7) فقد نصت بوضوح بأن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

مرورا بالمادة (8\1) تنص بوضوح بأنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون.

وكم أنني معجب بتلك المادة (14) التي تنص على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للاداب ولا زلت أتمنى أن نلغي تلك الجملة المطاطية (النظام العام أو الاداب العامة) ومن قال بأن الأداب متشاركة أو متشابهة مع الجميع و كم أن هذه الجملة واسعة التطبيق حيث أنه من المنطقي جدا بأن نجد أخوين كل منهما لديه اداب وأنظمة مختلفة، فما أجمل لو قام المشرع بتفسير هذه الجملة.

أما المادة (15) فكان لها رفع القبعة احتراما:

1. 1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

1. 1. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.

1. 1. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

1. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

ما أجمل هذه الشعارات، ما أجمل أن تطبق في الواقع وما أجمل أن نجد مجتمع مليئ بالحريات حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الرأي كما أنه بوضوح ربط المشرع الحرية في البحث العلمي مما يؤثر مباشرة على النتاج للدولة.

التقبل والانتاج

عدم التقبل هو خطر مؤثر بشكل مباشر على انتاج الدولة فكيف لنا أن نزيد نسبة الانتاج لأشخاص يهدرون الوقت لاثبات انهم على حق وأي شخص مخالفهم الرأي بأنه جاهل أو أن رأيه مغلوط دون الاستناد إلى أي رأي علمي فقط لمجرد الاختلاف، وهؤلاء لديهم القدرة على إضاعة أيام وشهور فقط لغايات اثبات أنه أفضل من أي شخص دون أن يقوم بأي انتاج.

إن أساس الإنتاج هو أخذ المواد الخام وتحويلها الى مواد تصلح للاستهاك لغايات تحقيق المنفعة والفائدة للمنتج، وذلك يتطلب مجهود وتخصيص وقت وتركيز حتى نصل الى مجتمع منتج. أما في ظل عدم التقبل، يكون من الواضح أن الأولويات تكون لغايات الحكم ضد المختلف وازهاق الوقت بالوصمة والتمييز وذلك بتدخل غير منطقي في خصوصيات و\أو معتقدات الأشخاص مما يعتبر لا أخلاقي.

وفي النهاية فان التقبل هو مطلق طالما أن روحه هو عدم ايذاء الاخرين ولا يوجد استثناءات طالما بأن روح التقبل موجودة، لا للوصمة ولا للتمييز، لا لعدم التقبل ولا للحكم ضد الاخرين ودائما نسعى لايجاد مجتمع منتج خال من الوصم والتمييز فالوصمة تقتل الأمل، ولا بد أن نرى الأمل ينيير طريقنا نحو الانتاج.

المـحـامـي

مـحـمـد مـازن الـنـاصــر

شكرا لجميع من حضر حفل إطلاق روايتي الجديدة ليلى والحمل الشهر الماضي. وشكر خاص لصديقي هاني يكن الذي عرّفني وحاورني خلال الحفل. كانت أمسية جميلة تخللها نقاش شيق بخصوص المواضيع التي تطرحها الرواية.