مقالين صحفيين في جريدة الغد استوقفوني اليوم. الاول لرئيسة التحرير الجديدة جمانة غنيمات تحت عنوان “أنانية و ابتزاز سياسي” و الثاني لفهد الخيطان تحت عنوان “من يعطل الاصلاح.. الملك أم الحكومات؟“

مقال جمانة يهاجم مجلس النواب لانتفاضته على تصريحات وزير الاعلام راكان المجالي المتعلقة بالانتخابات المبكرة. هي تحمل ككثيرين غيرها الشعور السلبي العام و غياب الثقة بالجهات الحاكمة و لذلك فهي لم ترى من سبب لهجوم النواب سوى مصالحهم الشخصية بمد عمر المجلس النيابي الحالي.

على نفس المنوال نجد فهد الخيطان يهاجم الحكومة الحالية و السابقة و يتهمهم بتعطيل الاصلاح في وقت كانت مؤسسة العرش و يمثلها جلالة الملك هي من سارعت بالمطالبة به و الدعوة اليه.

أنا نفسي أجد أن في المقالين افتراضا خاطيء لسوء النية قد لا يكون موجودا. للأسف كل من المجلس النيابي و الحكومات الاردنية قد تعرضا و لسنوات مضت لحملات عديدة من التشويه لأسباب مختلفة قد يكون منها ما يحمل شيئا من الحق و منها ما يحمل شيئا من الباطل. و هنالك غياب تام لاعلام حكومي و نيابي جيد ينقل رسالة هاتين المؤسستين. المحصلة هي افتراض سوء نية حتى من أهم كتاب الصحف اليومية!

المجلس النيابي يحمل ممثلي الشعب الأردني و هو كمجلس يحمل اشخاص مختلفة منهم الجيد و منهم غير الجيد, و هنا الجيد و غير الجيد تحمل أحكام تختلف من شخص الى اخر. بالنسبة لي فانني مرتاح لمواقف النائب ريم بدران التي أعطيتها صوتي في الانتخابات الماضية. المهم أن المجلس النيابي يحمل العديد من المهام هذه الايام و عليه سن العديد من التشريعات المطلوبة لانجاز الاصلاح. لماذا نفترض بأن هم أعضاء المجلس هو المنفعة الشخصية في وقت قد يكون همهم الحقيقي هو انجاز الواجب المفروض عليهم بما تقتضيه المصلحة العامة للدولة كما يروها هم؟

و كما يحمل المجلس النيابي ممثلي الشعب, فان المجلس الحكومي يحمل أعضاء الحكومة التي أختارها رئيس الوزراء لتطبيق توجيهات جلالة الملك و أهمها الاسراع في عملية الاصلاح السياسي. و بما أن مؤسسة العرش كما بين الكاتب في مقاله هي سارعت باطلاق عملية الاصلاح و هي من تدفع لتسريعه, فانا لا أجد سببا مقنعا لاتهام الحكومة الحالية بتعطيل هذه العملية. لماذا نفترض سوء النية؟

الاصلاح ليس ببساطة الحروف الخمسة التي تكون الكلمة. هنالك العديد من الابعاد التي على المؤسسة التنفيذية و التشريعية دراستها قبل اقرار قوانين جديدة, خاصة القوانين السياسية التي تؤثر و بشكل مباشر على ثقل القوة السياسية في البلد و ما يحمله ذلك من تأثير على مستقبل البلد ككل. تلك التشريعات الجديدة قد تحمل عدلا للبعض و ظلما للبعض الاخر كما رأينا في المحاولات الاصلاحية في السنة الماضية حين تركت كلمة جندر خارج البند الثاني للدستور الذي يقر بعدم التمييز بين المواطنيين, و كما رأينا في القانون الذي حرم على أعضاء الحكومة و البرلمان من حمل جنسية اخرى غير الجنسية الاردنية.

لربما ليس هنالك تعطيلا للاصلاح, و لربما هم المجلس النيابي هو مصلحة البلد. هنالك رجال و نساء في هذه البلد همهم المصلحة العامة, ليس الجميع فاسد و المصلحة الشخصية ليست طمعا للكل. نحن للأسف فقدنا ثقتنا و حبنا لبعضنا البعض.

متى سنصل الى يوم يصبح فيه تبادل المديح و الثتناء سمة علاقاتنا عوضا عن التشكيك و سوء النية؟