حزينة هي هذه الصورة لجواز سفر إمرأة أردنية اختارت رجلا أجنبيا ليكون رفيق حياتها. حياة، كإمرأة أردنية تعاقب على خيارها بحرمانها من إضافة أطفالها على جواز سفرها و ما يحمله ذلك من صعوبات في السفر و المعاملات الرسمية.

القانون الأردني يحرم المرأة الأردنية من حق منح زوجها و أبنائها جنسيتها، في حين يملك الرجل الأردني كل الحق في منح جنسيته لأية إمرأة أجنبيه يختارها، و لجميع أبنائه. حتى و لو كان قد اختار أن يوسع من نطاق عائلته ليتزوج أربع نساء أجانب، فهو قادر على منح جنسيته للأربعة كافة. يجنس أربعة أجانب في حين لا تستطيع المرأة الأردنية تجنيس زوج واحد!

فشلت المطالبات النسوية بإضافة كلمة جنس للمادة الثانية من الدستور

“الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة  أو الدين”.

يبدو أن التخصيص في هذا البند من الدستور في أسس التمييز هو الأصل، بحيث أن التمييز بين الأردنيين قانوني إن لم يكن على أساس عرقي، لغوي أو ديني! و هنا رفض إضافة كلمة “جنس” هو إمعان في القهر للمرأة الأردنية و تصريح خطير للدولة الأردنية بعدم التزامها للمعايير و الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى الحفاظ على حقوق المرأة و المساواة الكاملة بينها و بين الرجل في الحقوق و الواجبات.

لا للتمييز ضد المرأة

الحراك الشعبي المستمر منذ بداية العام متعدد الأوجه و متعدد المطالب. و بينما لم تثبت المرأة الأردنية بعد حضورها في الشارع الأردني، ولربما كان ذلك ما استسهل على صانع القرار التغاضي عن الإستحقاق الدستوري بإضافة كلمة “الجنس”، إلا أنه هنالك مجموعة ناشطة من النساء و الشباب على الفيسبوك للمطالبة بإعطاء المرأة الأردنية الحق لمنح جنسيتها لأبنائها. هذه المجموعة التي تضم اليوم صفحتها ٢،٥٥٤ عضو قامت بعدة اعتصامات أمام مجلس الأعيان في الأشهر الماضية.

هذه المجموعة ليست حكرا على أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب. فهذا الحق لا يضر فقط بهذه الفئة من المجتمع، بل بكل نساء الشعب الأردني.

لازالت الأصوات المعارضة لمنح هذا الحق تبني تبريراتها من منطلق عنصري مبني على التركيبة الأردنية الفلسطينية للدولة الأردنية. بنظرهم، فإن منح هذا الحق للمرأة الأردنية يفتح الباب لتجنيس الآلاف من الفلسطينيين، مما يؤدي لتغيير التركيبة الديمغرافية الأردنية، و يشكل خطرا على القضية الفلسطينية و حق العودة.

في الحقيقة، فإن هذه التبريرات تحمل أبعاد ذكورية أكثر من أبعاد وطنية. فهذه الحجج الواهية لم تكن لتنطلق لو لم تكن المرأة في وعينا الثقافي منقوصة القيمة. فالحديث عن الأصول هنا يحرم المرأة من حقها بأصولها، بل هو يجردها من كينونتها و هويتها كمواطن مستقل، كامل الأهلية. فالمرأة بنظرهم هي تابع للرجل، تتبع حقوقها برجلها. كما تتبع هويتها الوطنية. فالمرأة الفلسطينية التي تتزوج من رجل أردني تفقد فلسطينيتها، بينما الرجل الأردني المتزوج من فلسطينية بضمها إلى أردنيته!

أي رؤية ضيقة تلك التي تجرد المرأة من المواطنة الحديثة و تربطها بأعراف لا تعترف بها الدولة المدنية الحديثة؟

المجتمع الدولي أكثر وعيا لحقوق المرأة، و أبناء المرأة الفلسطينية لا يقلوا حقا بحق العودة من أبناء الرجل الفلسطيني. و إن كانت الدولة الأردنية لم تعترف بكافة حقوق المرأة كاملة، فإن المجتمع الدولي يعترف بها. و إن أردنا أن نحمل القضية أبعاد عنصرية مبنية على الأصول، فلنحملها للجنسين.

كفانا سلبا لحقوق امهاتنا و اخواتنا.. و كفانا عنصرية..